For English Click Here

محكمة طنطا أمن الدولة العليا طوارئ حجزت الدعوى ضد ال 49 متهم - بينهم إمرأة - بأحداث 6 و 7 إبريل بمدينة المحلة الكبرى للنطق بالحكم في يوم 15 ديسمبر القادم

أصدرت المحكمة في يوم الخميس 13 نوفمبر قرارا بالافراج عن اثنين من المتهمبن على خلفية مرافعات الدفاع. الأول، هو عصام إبراهيم الذي تمكن الدفاع من اثبات عدم إقامته بالمكان الذي كان من المفترض أنه قام بتخزين المسروقات به منذ عام 2001. أما المتهم الثاني، أحمد فرحانة، فقد أشار الدفاع إلى إصابته بخلل ذهني يجعله غير مسئول عن تصرفاته.

ختمت الجلسة التي عقدت يوم الخميس بمرافعات الدفاع ومن بينهم أحمد سيف الاسلام وسيد فتحي وأحمد عزت وحمدي الأسيوطي وهيثم محمدين. تجدر هنا الاشارة إلى طلب القاضي من هيئة الدفاع اقتصار مرافعاتهم على المتهمين الذين تضمن تقرير النيابة تحريز مضبوطات لديهم. وفي هذا السياق، شهد ثلاثة من مدرسين الكمبيوتر بمدرسة طه حسين بأن الكومبيوترات المحرزة لا تتطابق مع تلك التي كانت موجودة بالمدرسة قبل أحداث 6 و 7 إبريل، الأمر الذي يصب في صالح المتهمين بسبب بطلان الحرز.

في مرافعته، ندد سيف الاسلام بقانون الطوارئ الذي يحرم المتهم من حقه في نقض أو استئناف الحكم وبالتالي يؤثر سلبا في تحقق العدالة، خاصة أن بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما. كما أشار إلى أن قيام النيابة العامة بتحرير الوقائع والاتهامات وفي نفس الوقت مسئوليتها عن التحقيق فيها أمر يتعارض مع الدستور.

أما أحمد عزت فقد ركز على عدم إلقاء القبض على أيا من المتهمين أثناء أحداث السلب والنهب التي اتهموا بها مؤكدا على أن توريط أشخاص لديهم ملفات جنائية هو سلوك متعمد ومتكرر، بينما عقد سيد فتحي مقارنة بين المتهمين بأحداث 6 و 7 إبريل والمتهمين في انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين عمل النظام على إيجاد كبش فداء.

بشكل عام ركزت المرافعات على الطابع السلمي لتظاهرة أهالي المحلة في يوم 6 إبريل بميدان الشون، وعلى أن المتسبب في إشعال فتيل العنف كان قيام أجهزة الأمن بالتعدي على امرأة عجوز بصورة سافرة استفزت الأهالي، ومن ثم قيامهم بحملة اعتقالات واسعة شملت 500 شخص فضلا عن استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي أودى بحياة 3 أفراد.

يمكنكم مطالعة نصوص مرافعات هيئة الدفاع عن متهمي المحلة الـ 49 هنـا و هنـا و هنـا و هنـا و هنـا و هنـا