أبطال المحلة

يوم حزين في مصر : ادانة 22 من أهالي المحلة وأحكام تتراوح بين 3 و 5 سنوات

2008-12-16T01:05:00.000-08:00

لمشاهدة صور جلسة النطق بالحكم ( للصحفية سارة كار )-- اضغط الصورة بالأعلى

بالأمس أدانت (محكمة أمن الدولة العليا طوارئ) 22 من ألأهالي المقبوض عليهم على خلفية أنتفاضة الخبز في مدينة المحلة الباسلة ابريل الماضي ، وقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين الثلاثة والخمس سنوات على الـ22 الذين أدانتهم المحكمة فيما برأت الـ 27 الباقيين

يذكر أن المحاكمة شابها الكثير من الانتهاكات لحقوق المتهمين منذ بدايتها في أغسطس وحتى اصدار الحكم بلأمس .... ووفقاً لشهود عيان فان الحكم بالإدانة قد أثار موجة من الهتافات ضد القاضي داخل قاعة المحكمة واصفة اياه بالظلم والاجحاف ، كما تظاهر الأهالي والنشطاء المتضامنين معهم أمام قاعة المحكمة، وتظاهر المدانون الـ 22 ضد الحكم داخل سيارة الترحيلات!!!

وكان عشرات الآلاف من أهالي المدينة الباسلة قد انتفضوا في ابريل الماضي احتجاجاً على أحوال المعيشة الصعبة وارتفاع أسعار السلع الغذائية ، محطمين في مظاهراتهم بوسترات ولافتات تحمل صوراً لمبارك ، وعلى مدار أكثر من يومين دارت المعارك في شوارع المدينة بين أجهزة الأمن بكامل سلاحها وعتادها في مواجهة الأهالي الغاضبين العزل من السلاح ، مما أدى الى مصرع ثلاثة مواطنين على الأقل واصابة المئات واعتقال الآلاف من داخل المحلة وخارجها

لقراءة منطوق الحكم -- إضغط هنا

For English -- Click Here, Here and Here

محكمة طنطا أمن الدولة العليا طوارئ حجزت الدعوى ضد الــ 49 متهم للنطق بالحكم في يوم 15 ديسمبر القادم

2008-11-18T00:19:00.000-08:00

photo by: Sarah carr

For English Click Here

محكمة طنطا أمن الدولة العليا طوارئ حجزت الدعوى ضد ال 49 متهم - بينهم إمرأة - بأحداث 6 و 7 إبريل بمدينة المحلة الكبرى للنطق بالحكم في يوم 15 ديسمبر القادم

أصدرت المحكمة في يوم الخميس 13 نوفمبر قرارا بالافراج عن اثنين من المتهمبن على خلفية مرافعات الدفاع. الأول، هو عصام إبراهيم الذي تمكن الدفاع من اثبات عدم إقامته بالمكان الذي كان من المفترض أنه قام بتخزين المسروقات به منذ عام 2001. أما المتهم الثاني، أحمد فرحانة، فقد أشار الدفاع إلى إصابته بخلل ذهني يجعله غير مسئول عن تصرفاته.

ختمت الجلسة التي عقدت يوم الخميس بمرافعات الدفاع ومن بينهم أحمد سيف الاسلام وسيد فتحي وأحمد عزت وحمدي الأسيوطي وهيثم محمدين. تجدر هنا الاشارة إلى طلب القاضي من هيئة الدفاع اقتصار مرافعاتهم على المتهمين الذين تضمن تقرير النيابة تحريز مضبوطات لديهم. وفي هذا السياق، شهد ثلاثة من مدرسين الكمبيوتر بمدرسة طه حسين بأن الكومبيوترات المحرزة لا تتطابق مع تلك التي كانت موجودة بالمدرسة قبل أحداث 6 و 7 إبريل، الأمر الذي يصب في صالح المتهمين بسبب بطلان الحرز.

في مرافعته، ندد سيف الاسلام بقانون الطوارئ الذي يحرم المتهم من حقه في نقض أو استئناف الحكم وبالتالي يؤثر سلبا في تحقق العدالة، خاصة أن بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما. كما أشار إلى أن قيام النيابة العامة بتحرير الوقائع والاتهامات وفي نفس الوقت مسئوليتها عن التحقيق فيها أمر يتعارض مع الدستور.

أما أحمد عزت فقد ركز على عدم إلقاء القبض على أيا من المتهمين أثناء أحداث السلب والنهب التي اتهموا بها مؤكدا على أن توريط أشخاص لديهم ملفات جنائية هو سلوك متعمد ومتكرر، بينما عقد سيد فتحي مقارنة بين المتهمين بأحداث 6 و 7 إبريل والمتهمين في انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين عمل النظام على إيجاد كبش فداء.

بشكل عام ركزت المرافعات على الطابع السلمي لتظاهرة أهالي المحلة في يوم 6 إبريل بميدان الشون، وعلى أن المتسبب في إشعال فتيل العنف كان قيام أجهزة الأمن بالتعدي على امرأة عجوز بصورة سافرة استفزت الأهالي، ومن ثم قيامهم بحملة اعتقالات واسعة شملت 500 شخص فضلا عن استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي أودى بحياة 3 أفراد.

يمكنكم مطالعة نصوص مرافعات هيئة الدفاع عن متهمي المحلة الـ 49 هنـا و هنـا و هنـا و هنـا و هنـا و هنـا

تأجيل الجلسة الى الثلاثاء 11 نوفمبر Adjourned until Tuesday, November 11th

2008-11-09T01:44:00.000-08:00

Photo by: Sarah Carr
اضغط الصورة أعلاه لمشاهدة باقي صور الجلسة

عن عرباوي : محكمة جنايات طنطا تؤجل جلسة اهالى المحلة الى الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2008 حيث ستعرض على هيئة المحكمة صور وفيديوهات من انتفاضة المحلة -ابريل2008- تم التقاطها بواسطة الصحفي الأمريكي المتضامن مع المتهمين جيمس باك

For English Click Here

تأجيل قضية المحله إلى جلسه 8 نوفمبر القادم

2008-10-12T15:10:00.000-07:00

هيئة المحكمة تستجوب شاهد الاثبات الثالث - تصوير كريم البحيري
صور أخرى من الجلسة هــــــــــــــنـــــــــــــا

نظرت محكمة جنايات طنطا (السبت 11 أكتوبر) قضية احداث 6 ابريل بالمحلة الكبرى ، وقد استكملت هيئة الدفاع استجواب الشهود، وقد تم تغيير هيئة المحكمة بسبب السنة القضائية الجديدة وتعد هذه الجلسة أول جلسه للهيئة الجديدة
وقد اعترضت هيئة الدفاع على طريقة هيئة المحكمة الجديدة فى سؤال الشهود لما تحمله من توجيهه الشهود للاجابة، وردت المحكمة بأن ثقافة الشهود تختلف وانها فقط توضح لهم حقيقة سؤالها

وقد انتهت المحكمة الى تأجيل نظر الجلسة إلى 8 نوفمبر القادم واستجابت لطلب هيئة الدفاع بضم محاضر جرد الاجهزة المحرزة، وسماع شهادة أعضاء اللجان الفنية التى قامت بفحص ومضاهاة الاجهزة المضبوطة، وعرض المتهم أحمد فرحانه على الطب الشرعى للتأكد من صحه قواه العقلية

المصدر: مركز هشام مبارك

For English Click Here

محكمة جنايات طنطا تؤجل جلسة اهالى المحلة الى 11 اكتوبر القادم

2008-09-15T00:45:00.000-07:00

انسحب فريق الدفاع الذى يمثل جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر -يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر- من استكمال دفاعه عن اهالى المحلة بسبب امتناع المحكمة عن الاستجابة لطلباته، وبعد الانسحاب وقبل نهاية الجلسة استجابت المحكمة لطلبات الدفاع واجلت نظر القضية لجلسة 11 سبتمبر، وفى هذه الجلسة تمت مناقشة الشاهد منصور عوض حميده ، وقدمت النيابة مرافعتها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 اكتوبر القادم لاستكمال تحقيق الدفاع فى الجناية

المصدر: مركز هشام مبارك للقانون

تأجيل الجلسة الى الأحد 7 سبتمبر

2008-09-07T01:12:00.000-07:00

عن كريم البحيري:
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بطنطا برئاسة المستشار محمود سمير في ثاني جلسة لمحاكمة أهالي المحلة عن أحداث 6 أبريل تأجيلَ جلسة 49 متهمًا إلى غدٍ الأحد لسماع باقي شهود الإثبات، على أن يخصص بعد غد لسماع شهود النفي واللجان الفنية

لقراءة الخبر من موقع مركز هشام مبارك اضغط هنا

تأجيل الجلسة للمرة الثانية

2008-08-24T05:31:00.000-07:00

نقلاً عن مدونة عرباوي و بعض أعضاء فريق الدفاع عن أهالي المحلة....
تم تأجيل الجلسة مرة أخرى من 1-سبتمبر الى 6 سبتمبر 2008

الحرية لأهالي المحلة
الحرية لشعب مصر

For English Translation
Click Here

الجلسة الأولى لمحاكمة أهالي المحلة الــ 49

2008-08-12T05:57:00.000-07:00

تصوير: حسام الحملاوي

لمشاهدة باقي الصور اضغط هنا

جبهة الدفاع عن متظاهري مصر *1
أولى جلسات محاكمة أهالي المحلة عن أحداث 6 ابريل

المحكمة تؤجل الجلسة إلى1/9/2008، وتعيد إلقاء القبض على متهم مخلى سبيله سابقا وحضر الجلسة

وتأمر بضبط وإحضار كل المخلى سبيلهم سابقا ولم يحضروا الجلسة

استمعت اليوم محكمة جنايات طنطا لمرافعة محامو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، فى الجلسة الأولى لمحاكمة اهالى المحلة عن أحداث 6 ابريل وقد تضمنت طلبات الدفاع تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن 9 معتقلين لم يحضروا الجلسة، و انتداب خبراء حسابيين وهندسيين لتقدير ومعاينة التلفيات والمسروقات الواردة فى التحقيقات، وإخلاء سبيل جميع المتهمين،مع أجللاطلاع لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كامل ملف القضية، وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع وطلباته

رفعت الجلسة لتتداول فى القرار، وبعد ساعة من التداول انعقدت المحكمة مرة أخرى وقررت تأجيل نظر الجناية إلى يوم 1/9/2008 مع ضبط وإحضار جميع المخلى سبيلهم والهاربين، وإلقاء القبض على المتهم باهر شوقي الدمياطي ، والاستجابة لطلبات الدفاع فى انتداب خبراء حسابيين وهندسيين لتقدير طبيعة التلفيات وقيمتها.

وقد شمل أمر الإحالة 49 متهما حضر منهم الجلسة 24 مازالوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واحد المتهمين المخلى سبيلهم سابقا وهو باهر شوقي، وتخلف عن الحضور المتهم الهارب محمود شوقي ،و14 متهم مخلى سبيلهم سابقا، و9 معتقلين امتنعت الداخلية عن إحضارهم، وإذا كانت الجبهة تتفهم قرار المحكمة فى طلب ضبط وإحضار كل من تخلف عن حضور الجلسة فإنها تبدى تعجبها من قرار المحكمة بإلقاء القبض على المتهم باهر شوقي وهو المتهم الوحيد الذى أخلى سبيله بقرار سابق من هيئة قضائية وعندما تحددت جلسة المحاكمة حضر اليوم حضر الجلسة والتزم بأمر الحضور وبدلا من إطلاق سراحه ليعود الجلسة القادمة فى 1/ 9/ 2008 قررت هيئة المحكمة إلقاء القبض عليه

-------------------------------------------------------------------------

*1] تتكون الجبهة من المنظمات التالية " مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- مركز الحرية للحقوق السياسية- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض-اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية-جمعية أنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية – المركز المصري لقضايا المرأة – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف "

أمر إحالة أهالي المحلة الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بطنطا

2008-07-31T07:28:00.001-07:00

تبدأ محاكمة اهالى المحلة المحالون إلى محكمة امن الدولة العليا طوارىء بطنطا والبالغ عددهم 49 شخصا في التاسع من أغسطس القادم ، وهذه قائمة بأسماء من سوف تتم محاكمتهم ، فلنتضامن معهم ضد ديكتاتورية الطوارىء ومن اجل تبرئتهم من الاتهامات الزائفة الموجهة إليهم وهى باختصار

التدبير والاشتراك في تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر
تخريب مباني ومنشات معدة للنفع العام
حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص
تعريض سلامة وسائل النقل البرية في خطر
الاعتداء على قوات الشرطة

لقراءة أسماء المحالين من رقم 1 الى رقم 18
اضغط هنا

لقراءة أسماء المحالين من رقم 19 الى رقم 35
اضغط هنا

لقراءة أسماء المحالين من رقم 36 الى رقم 49
اضغط هنا

أمر الإحالة كاملاً .... عربي

Transfer order - in English

النصوص القانونية التي سوف يحاكم اهالى المحلة وفقا لها

2008-07-27T02:45:00.000-07:00

English translation is below

قانون العقوبات

مادة 90 - يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من خرب شيئاً من المباني أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان ذلك في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى

مادة 136- كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

مادة 137- وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

مادة 137 مكررا - يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

مادة 162 - كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشات المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة لزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو اتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

مادة 164 - كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة ".

مادة 166- تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

مادة 167- كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.

مادة 168 - إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو السجن المؤبد.

مادة 253- كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلالات أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصورة بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

مادة 314 - يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

مادة 315 - يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو مخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
(ثانيا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

مادة 361 فقرة أولى وثانية - كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يتملكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر".

مادة 366 - كل نهب او اتلاف شئ من البضائع والامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه السجن المشدد او السجن .

قانون التجمهر

مادة 1- إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

مادة 2 - إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إرتكاب جريمة ما أو منع تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها، إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.

مادة 3 - إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.

وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت عملهم بالغرض المذكور.

مادة 3 مكرر- يرفع إلي الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولي والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

مادة 4- يعاقب مديرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عم كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل إرتكاب الفعل.

قانون الاسلحة والذخائر

مادة 1 فقرة 1 - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ذ المرافق.

مادة 6 - لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخص له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 25 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
مادة 26 فقرة 1 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

مادة 26 فقرة 5

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3).

مادة 30- يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكررا- بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة علي العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة

جدول رقم (1)

بيان الأسلحة البيضاء

1- السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2- السونكي
3- الخنجر.
4- الأقواس والسهام.
5- المطاوي قرن الغزال.
6- السواطير، السكاكين" عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني".
7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8- الملكمة الحديد (البونية).
9- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.

جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المشخشنة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول رقم (3)
الأسلحة المشخشنة

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول:

(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المشخشنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.

القسم الثاني:

(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المشخشنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء .

قانون الاتصالات

مادة 1 -مادة 1 : يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1 ـ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2 ـ الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات
3 ـ الاتصالات : اية وسيلة لارسال او استقبا الرموز ، او الاشارات او الرسائل او الكتابات او الصور او الاصوات وذلك ايا كانت طبيعتها وساء كان الاتصال سلكيا او لاسلكيا .
4 ـ خدمة الاتصالات : توفير او تشغيل الاتصالات ايا كانت الوسيلة المستعملة
5 ـ شبكة الاتصالات النظام او مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الاساسية
6 ـ المستخدم : اى شخص طبيعى او اعتبارى يستعمل خدمات الاتصالات او يستفيد منها .
7 ـ مقدم خدمة الاتصالات : اى شخص طبيعى او اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة او اكثر من خدمات الاتصالات للغير
8 ـ التشغيل : اى شخص طبيعى او اعتبارى مرخص له من الجهاز بانشاء او تشغيل شبكة للاتصالات .
9 ـ المعدات : اية اجهزة او الات او مستلزمات تستعمل ، او تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات .
10 ـ اجهزة الاتصالات الطرفية : اجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة .
11 ـ البنية الاساسية : جميع ما يستعمل او يكون معدا للاستعمال فى الاتصالات من المبانى والاراضى والهياكل والالات ، والمعدات ، والكابلات ، والابراج ، والهوائيات والاعمدة ، وخطوط الاتصال والنم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى ايا كان نوعها .
12 ـ الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير
13 ـ الموجات الاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية
14 ـ التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسكلية
15 ـ الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقا لاصدرات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16 ـ حيز التردد : جزء من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد اخر .
17 ـ الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمتشغلين او اكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، ايا كانت الشبكات التى يرتبطون بها او الخدمات التى يستعملونها .
18 ـ خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعاير الدولية للاتصالات
19 ـ الامن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والانتاج الحربى ووزارة الداخلية والامن العام وهيئة الامن القومى الرقابة الادارية والاجهزة التابعة لهذه الجهات .
20 ـ اجهزة الامن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الامن القومى وهيئة الرقابة الادارية .
21 ـ خدمات اتصالات الاغاثة والطوارىء : وتشمل بوجه خاص الاسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق .

مادة 70- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى قانون اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

مادة 71- فقرة اولى

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من هذه او اتلف عمدا شيئا من المبانى او المشأت المتخصصة لشبكات الاتصالات او لبنيتها الاساسية او لخط من الخطوط الاتصالات او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا

مادة 71 – فقرة 3-

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بازام من قام بالفع باداء قيمة الاشياء التى هدمت او اتلفت او بنفقات اعادة الشىء الى اصلة مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض المناسب .

قانون نظام السفر بالسكك الحديدية

مادة 1 -

لا يجوز:
(أ) الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب.
(ب) ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
(ج) أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف (الهلتات) أو عند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما لا يجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
(د) ركوب شخص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة الشروط والقواعد التي تضمها الهيئة.
(هـ) السفر بحالة سكر بين.
(و) مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضمها.
(ز) التسول بالقطارات أو بالمحطات.
(ح) إلقاء القاذورات داخل أقبة المحطات أو على جسور السكك الحديدية.
(ط) إساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المختصة لإسعاف الركاب.
(ي) تسلق مباني السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات.
(ك) شحن أي شيء بعربات البضاعة أو الأمتعة (العفش) أو تفريغه منها إلا بإذن من الموظف المختص.

مادة 13-

لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.

مادة 20 فقرة اولى –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و4 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16).

(أحكام المواد 2 و3 و4 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 )

مادة 2- لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.

مادة 3- أ- لا يجوز شراء تذاكر السفر بقصد بيعها, ولا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع.
ب- لا يجوز بيع تذاكر السفر التي استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.

مادة 4- يحظر السفر بتذكرة في درجة أعلى من درجتها إلا بعد دفع المستحق قانونا عند أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة.

مادة 8- لا يجوز لموظفي الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف للتوسط في شراء تذاكر للغير مقابل أو بغير مقابل كما لا يجوز التوسط للغير في أعمال شحن البضائع أو تسلمها.
ولا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.

مادة 10- لا يجوز:
(أ) الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب.
(ب) ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
(ج) أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف (الهلتات) أو عند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما لا يجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
(د) ركوب خص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة الشروط والقواعد التي تضمها الهيئة.
(هـ) السفر بحالة سكر بين.
(و) مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضمها.
(ز) التسول بالقطارات أو بالمحطات.
(ح) إلغاء القاذورات داخل أقبة المحطات أو على جسور السكك الحديدية.
(ط) إساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المختصة لإسعاف الركاب.
(ي) تسلق مباني السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات.
(ك) شحن أي شيء بعربات البضاعة أو الأمتعة (العفش) أو تفريغه منها إلا بإذن من الموظف المختص.

مادة 11- يحظر تمزيق أو نزع أو تسوية أية ورقة تكون الهيئة قد وضعتها داخل القطارات أو المحطات.

مادة 12- لا يجوز:
(أ‌) قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين.
(ب‌) استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التي بالقطار في غير حالات الخطر.

مادة 13- لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.

مادة 14- لا يجوز إلا في الأحوال أو بالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو لاجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها. ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. ولا يجوز قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها.

مادة 15- لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ (المزلقانات) أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات. ويجب على المشاه وسائقي العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات أو القاطرات.

مادة 17- لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التي ينشأ عنها ضررا والممنوع نفلها وكذلك لا يجوز إيداعها بمخازن الأمانات بالمحطات وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره ألا بتصريح من الجهات الإدارية المختصة وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص, مع بيان نزع البضاعة.
ويجوز للهيئة أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوي على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات الهيئة كما يجوز لها رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية.

********************************************************************

English translation

Penal Code

Article 90

Anyone who destroys any part of public buildings or property, or public buildings or property designated to governmental agencies or public utilities or institutions dedicated to the public good in a time of disturbance or civil strife, or with the aim of spreading terror or chaos amongst people, will be published by life imprisonment or imprisonment of between 3 – 15 years.

Article 136

Anyone who assaults a public employee or police officer or anyone commissioned with a public service, or who resists him using force or violence during the performance of his job or because of it, will be punished by imprisonment not exceeding six months or a fine of not more than LE 200.

Article 137

Where violence occurs during the assault or resistance, or where it results in injury the penalty is a maximum of two years imprisonment or a fine of no more than LE 200.

Where the violence or injury is carried out using any weapons, sticks, tools, instruments or other implements or where the violence or injury has physical results exceeding those described in article 241, the penalty is imprisonment of no more three years.

Article 137 bis

The minimum punishment for the crimes described in articles 133, 136 and 137 is 15 days in relation to the penalty of imprisonment of less than three years and LE 10 for the fine where the victim is a public employee or is commissioned with the carrying out of a public service on the railways or other means of transport and was assaulted while the means of transport was in motion or parked at a station.

Article 162

Whoever deliberately destroys or damages any part of buildings, property or installations intended for the public good or decorative works of a memorial or artistic value, or who cuts down or damages trees planted in areas designated for worship, streets, recreation grounds, market or public squares will be punished with imprisonment of not more than three years or a fine of not less than LE 100 and not more than LE 500 or one of these two penalties. This is in addition to his being charged with paying the value of the things he destroyed, damaged or cut down.

Article 164

Whoever deliberately causes the disruption of telegraph communications by cutting conductor wires, breaking wire equipment, insulators or telegraph poles or through any other means will be punished by imprisonment without prejudice to his obligation to pay compensation for the damage.

Article 166

The provisions of the preceding three articles also apply to telephone lines installed by the government or whose installation is licensed for public use.

Article 167

Whoever deliberately endangers the security of public means of land, water or air transport or hinders their movement will be punished with imprisonment of between three and fifteen years or imprisonment¹.

Article 168

If injury of a nature described in article 240 or article 241 results from the act mentioned in the previous article the penalty will be imprisonment of between 3 and 15 years. Where the death of an individual results the perpetrator will be punished with the death sentence or life imprisonment.

Article 253

Whoever deliberately starts a fire in uninhabited buildings, ships, boats, industrial plants or warehouses not intended for habitation, or in fruit presses, markets, irrigation systems, forests, thickets or unharvested fields will be punished with imprisonment of between three and fifteen years where these objects are not his own property.

Article 314

Whoever commits theft using force will be punished with imprisonment of between three and fifteen years. Where the force results in injury the penalty will be life imprisonment or imprisonment of between three and fifteen years.

Article 315

Thefts which occur in public streets, whether inside or outside towns or villages, or inside a land, water or air means of transport in the circumstances described below will be punished with life imprisonment or up to fifteen years imprisonment:

Where the theft was committed by two or more people and at least one of them was bearing a visible or concealed weapon.
Where the theft was committed by two or more people using force.

Article 361

Whoever deliberately destroys or damages fixed or movable property not owned by him, or makes it unfit for use or renders it inoperable will be punished with imprisonment of not more than six months and a fine of not more LE 300 or by one of these penalties.

Where as a result of the act financial damage of LE 50 or more is caused the penalty will be imprisonment of not more than two years or a fine of not more than LE 500 or one of these penalties.

The penalty is imprisonment of not more than five years or a fine of not less than LE 100 and not more than LE 1000 where the act results in the hindering or stopping of the activities of a public utility or where it endangers people’s life, health or safety.

Article 366

Any act of ransacking of, or damage to, commodities, property or crops committed by a group or gang using force is punishable by imprisonment of between three and fifteen years or imprisonment.

Assembly Law

Article 1

Where the crowd, composed of at least five people, is of a nature to endanger the general peace and where policemen order the crowd to disperse and whoever he gives this order to refuses to obey it or ignores it, the punishment is imprisonment of not more than six months or a fine of not more than LE 20.

Article 2

Where the objective of the assembly composed of at least five people is to commit a crime or prevent or hinder the application of laws or bylaws, or where its objective is to affect the authorities’ carrying out of their activities or deprive someone of their freedom to work – regardless of whether these objectives were carried out using force or the threat of force – then anyone in the crowd who took part in the assembly and who is aware of its objective or did not distance himself from it after learning of its objective will be punished with imprisonment for a period of no more than six months or a fine of no more than LE 20.

The penalty is imprisonment of not more than two years or a fine of not more than LE 50 for whoever carries a weapon or an implement of a nature to cause death where it is used as a weapon.

Article 3

If the individuals, or one of the individuals making up the assembly described in the first paragraph of the previous article use force or violence the penalty may exceed that laid down in the first paragraph of the article referred to and increase to two years for every individual forming part of the assembly. The penalty of imprisonment laid down in the second paragraph of the article may be increased to three years for those carrying weapons or similar implements.

Where a crime is committed with the aim of carrying out the objective of the assembly, all those forming part of the assembly at the time the crime was committed bear criminal responsibility in their capacity as participants where it is proved that they carried out the act in order to realize the objective.

Article 3 bis

The minimum penalty for any crime is doubled where its perpetrators is a member of the assembly described in the first and second article. The penalty must not exceed fifteen years imprisonment with hard labor or twenty years imprisonment.

The penalty will be life or temporary fifteen years imprisonment with hard labor where those involved in the assembly deliberately destroy public buildings or property, government property, public utilities owned by public bodies or institutions or the economic units attached to them, public sector companies or legally recognized public benefit associations.

In all cases the criminal must pay the costs of the things he destroyed.

Article 4

Organizers of assemblies falling within the scope of article 2 of this law will be punished with the same penalties as individuals taking part in the assembly. They are criminally responsible for all acts committed by any of these individuals during the carrying out of the objective of the assembly even if thy are not present during the assembly or left before the act was committed.

Weapons and Ammunition Law

Article 1(1)

It is forbidden to possess or obtainment of the firearms listed in Table no.2 of the 1^st section of Table no.3 and the blades described in Table zhal (attached) without the authorization of the Interior Minister or whoever is deputizing for him.

Article 6

The possession or obtainment of ammunition used in weapons is forbidden except for those licensed to possess and obtain the weapon and where the ammunition is for use in weapons authorized under the provisions of this law.

Article 25 bis

Whoever, without a license, possesses or obtains one of the knife weapons listed in Table no. 1 will be punished by imprisonment of not less than one month and a fine of not less than LE 50 and not more than LE 500.

Article 26(1)

Whoever possesses or obtains, personally or through an intermediary, ammunition used in the weapons described in Tables numbers 2 and 3 will be punished by imprisonment and a fine of not more than LE 50.

Article 30

In circumstances other than those described in article 28 the weapons and ammunition forming the object of the crime will be confiscated. This is in addition to the penalties described in the preceding articles.

Table no. 1

List of knife arms:

Swords (other than fencing swords)
Bayonet blade
Dagger
Bows and arrows
Gazelle-horn pocket-knives
Cleavers, knives, other than where they are used for domestic or hotel purposes and where their use is in compliance with the law
Axes, chains, short swords, cutters, razorblades, personal deterrents, stun-guns, Duncan knives and any other tool used to assault people and where there is no basis in law for carrying, possessing or obtaining it and no work or trade-related justification.
Knuckledusters
Any equipment, tools, implements or products, of any shape containing sharp blades.

Table no. 2

Live ammunition firearms (refers to weapons which use live ammunition and is used to distinguish between these weapons and starting pistols).

Firearms with burnished barrels.

Table no. 3

Live ammunition firearms. This type of weapon is divided into two types.

Section 1

Single round revolvers
Single round manual loading live ammunition rifles.

Section 2

Guns and machine guns.
Semi-automatic rifles and hair-trigger rifles.
Automatic firearms.

Any equipment, tools, implements or products, of any shape resembling sharp knives.

Law of Communications

Article 1

The meaning of the following terms used in the application of the provisions of the law is as follows:

The National Agency for Communications Regulation
The minister concerned: the minister concerned with communications matters
Communications: Any means of sending, receiving symbols or signs, messages, writings, images or sounds of any kind and regardless of whether the communication is sent using wires or not.
Communications service: The provision or operation of communications regardless of the means used.
The communications network: The system or comprehensive group of communications systems comprising all aspects of the infrastructure necessary.
The user: Any natural or legal person who uses or benefits from communication services.
Communications service provider: Any natural or legal person licensed by the Agency to provide a communications service or services to others.
Operation: Any natural or legal person licensed by the Agency to provide a communications service or to operate communications networks or benefit from them.
Equipment: Any equipment, tools or used, or designated for use in, communications services.
End user communications equipment: Communications equipment owned by the user and with which he communicates with a public or private communications network
The infrastructure: All buildings, land, frameworks, tools, equipment, cables, towers, antennas, and poles, communications lines, information and programs, and all electrical power feeds of any kind used or designated for use in networks.
The private network: The communications systems which provide communications services to a single user in order to use the communications network without providing these services to others.
Wireless waves: Electro-magnetic waves used in wireless communications.
The frequency: The number of complete oscillations per second for a wireless wave.
The frequency spectrum: The bandwidth which may be used in a wireless communication according to the statements of the International Communications Union.
The frequency domain: Part of the frequency spectrum which ends with one frequency and ends with another.
Connectivity: The connection between networks licensed to one or more operators and which grants freedom of communication to users regardless of the networks linked by it or the services they use.
International communications service: The communications service between users in Egypt and abroad via means of the International Communications Standards.
National security: matters pertaining to the Presidency, armed forces, war production, Interior Ministry, general security, the national security agency, administrative censorship and the bodies attached to these agencies.
National security agencies: comprises the Presidency, Interior Ministry, the national security agency and the administrative censorship agency.
Relief and emergency communications services: comprises in particular paramedics services, police emergency services, civil defense and fire services.

Article 70

Without prejudice to any more serious penalty laid down in the Penal Code or in any other law, whoever commits the crimes described in the following articles will be punished by the penalties laid down for them.

Article 71(1)

Whoever deliberately damages any part of a communications network building or installation or its infrastructure or one of its communications lines or makes all or part of them unfit for use through any means and where as a result of this communications are cut off, even if only temporarily, will be punished with imprisonment and a fine of not less than LE 50,000 and not more than LE 100,000.

Article 71(3)

In all cases the court unilaterally reserves the right to make the offender pay compensation for the destroyed property or pay the cost of returning the destroyed object to its original state.

Law of Railway Lines Transport

Article 1

It is forbidden:

To travel in areas other than those designated for the transport of passengers
To board or alight from carriages after the train has started moving
That the traveler, upon boarding stations or stops or upon boarding trains, be carrying dangerous or dirty objects, or objects which, as a result of touching them or of their smell or size or any other factor, cause anxiety to other passengers or soil them or damage railway line equipment or the enjoyment of passengers. It is also forbidden to take other objects other than what passengers are freely allowed to carry according to the conditions and rules of the Authority.
Individuals affected with serious or infectious diseases must travel in special carriages while observing the rules and conditions laid down by the Railway Authority.
To travel while clearly in a state of intoxication.
Selling in trains or within the vicinity of train stations without permission from the Railway Authority or in violation of its rules and conditions.
To beg on trains or in train stations.
To throw rubbish on station roofs or on railway bridges.
To misuse railway equipment intended for the emergency assistance of passengers.
To climb railway buildings, properties, walls or semaphore towers.
To ship anything in carriages, goods or luggage (furniture) or empty it without the permission of the official concerned.

Article 13

No rocks or any other object may be placed on railway lines, in trains, in carriages on signals or any other equipment or material used to operate the railways.

Article 20(1)

Without prejudice to any more severe penalty prescribed in any other law, whoever infringes articles 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 or 17 of this law or the provisions of the decree referred to in article 16 will be punished by imprisonment of no more than six months or a fine or no more than LE 20 or by one of these two penalties.

(Provisions of articles 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 or 17).

Article 2

It is forbidden to travel in, or board railway carriages, or enter closed railway platforms without a ticket or authorisation.

Article 3

It is forbidden to buy tickets with the intention of selling them. Only the designated official may sell, or offer tickets for sale.
It is forbidden to sell, offer for sale or use in any other manner, tickets which have been used for part of the journey the tickets cover.

Article 4

It is forbidden to travel in a higher class than that marked on a ticket except after legally paying the sum due paid at the first request according to the stated conditions and rules.

Article 8

Railway Authority employees who those performing work connected to the Authority such as porters and buffet workers to act as intermediaries in the buying of tickets whether or not for a return. It is also not permitted for workers employed in the checking, inspection, collection or storing of tickets to possess them without good reason.

Article 10

It is forbidden:

To travel in areas other than those designated for the transport of passengers
To board or alight from carriages after the train has started moving
That the traveller, upon boarding stations or stops or upon boarding trains, be carrying dangerous or dirty objects, or objects which, as a result of touching them or of their smell or size or any other factor, cause anxiety to other passengers or soil them or damage railway line equipment or the enjoyment of passengers. It is also forbidden to take other objects other than what passengers are freely allowed to carry according to the conditions and rules of the Authority.
Individuals affected with serious or infectious diseases must travel in special carriages while observing the rules and conditions laid down by the Railway Authority.
To travel while clearly in a state of intoxication.
Selling in trains or within the vicinity of train stations without permission from the Railway Authority or in violation of its rules and conditions.
To beg on trains or in train stations.
To throw rubbish on station roofs or on railway bridges.
To misuse railway equipment intended for the emergency assistance of passengers.
To climb railway buildings, properties, walls or semaphore towers.
To ship anything in carriages, goods or luggage (furniture) or empty it without the permission of the official concerned.

Article 11

It is forbidden to rip, remove or deface any signs placed by the Authority inside trains or train stations.

Article 12

It is forbidden:

To pull, disconnect or move railway carriages without a specialised Railway Authority employee being present.
Use emergency signals or emergency equipment inside trains except in times of emergency.

Article 13

It is forbidden to place rubbish, stones or anything else on railway lines, trains, carriages or signals or any other tool or equipment used in the functioning of the railways.

Article 14

It is forbidden, except in the circumstances, and according to the conditions, laid down by the Railway Authority, to pass through railway tracks or bridges or buildings or to cross them or allow animals to cross them or pass through them. It is also forbidden in all circumstances for people, carts, cars or animals to stop on railway lines.

The use of railway tracks or Railway Authority buildings for private carriages or locomotives is forbidden without the prior permission of the Authority and in accordance with the conditions it lays down.

Article 15

It is forbidden to pass through railway crossings and to allow animals to pass through them when a train or locomotive is approaching. Pedestrians, motorists and cyclists must only cross railway crossings after having checking that a train or locomotive is not approaching.

Article 17

Flammable, explosive or dangerous material or other goods causing damage must not be transported. It is also forbidden to place them in railway station lockers. Where the goods in question may not be despatched without the authorisation of the relevant authority this authorisation must be presented to the official concerned together with the goods’ removal form.

The Authority may refuse to transport any goods containing material which damages other goods or Railway Authority equipment and may refuse to transport animals infected with contagious diseases.

تحت الانشاء

2008-07-07T05:03:00.000-07:00

تم تخصيص هذه المدونة لمتابعة أخبار أبطال انتفاضة المحلة الكبرى المحبوسين على خلفية أحداث شهر ابريل 2008 وعددهم الآن 49 شخص ، وقد تمت احالتهم الى محكمة جنايات طنطا بتهم ملفقة
لمزيد من المعلومات اضغط هنا